نائب وزير الصناعة: دعم مالي فوري للمصانع السعودية من أجل التحول للطاقة المستدامة

قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة في السعودية، خليل بن سلمة، إن برنامج التنافسية في القطاع الصناعي الذي أطلقته الوزارة يعتمد في شكله الأكبر على دراسة تنافسية الصناعات المختلفة في المملكة.

وأكد أن الوزارة تدعم جميع المصانع للتحول إلى الكفاءة في الطاقة، عبر عدة حلول مهمة، فهناك دعم مالي فوري للمصانع للتحول للوقود الأمثل، كما توجد أيضاً قروض ميسرة، إضافة إلى خدمات استشارية للتحول المستدام في الطاقة، والقدرة التنافسية على التصدير.

وأوضح في مقابلة مع “العربية Business” أنه بعد إطلاق “رؤية المملكة 2030″، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للصناعة تم إطلاق 12 مشروعاً مختلفاً، تشتمل على 180 مجموعة من السلع الاستراتيجية المخلتفة، وهذا أدى بالوزارة إلى أن تتعمق في تحليل تنافسية هذه القطاعات، ومدى فاعليتها داخل المملكة، وقدرتها على المنافسة عالمياً.

توقعات بطلب مرتفع على الطرح الثانوي لـ”أرامكو”

وتابع: هذه القطاعات تشمل صناعة السيارات والصناعات العسكرية، والأدوية، والكيماويات المتخصصة، ومواد البناء، وغيرها.

وأشار بن سلمة إلى أنه كان لا بد من تصميم برامج لفحص القدرة التنافسية على التصدير، وكان من أوائل هذه البرامج، برناج أُطلق مع بداية السنة الحالية، وهو مخصص لاستهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، لأهمية ذلك لدعم تنافسية القطاع، ويشمل البرنامج تقديم الوقود الأمثل لكل قطاع صناعي، وكذلك ضخ استثمارات ضخمة خلال السنوات المقبلة.

يشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة أطلقت خلال الفترة الماضية، برنامج تنافسية في القطاع الصناعي يقدم مجموعة من الحلول للإسهام في تشجيع التحول المستدام في القطاع.

ويعزز البرنامج استدامة مدخلات الصناعة وتمكين القطاع الصناعي من الحصول على الممكنات اللازمة لتحسين تكاليف الإنتاج.

وبيّنت الوزارة أن البرنامج يسهم في تحقيق أهداف تشمل نمو خط أساس الناتج المحلي الصناعي حتى عام 2035، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة والتحسين التشغيلي لمدخلات الإنتاج.

كما يهدف البرنامج لإيجاد فرص استثمارية في مشاريع تحسين كفاءة الطاقة، وتطوير الجدارات والكفاءات البشرية في القطاع الصناعي، فيما يتعلق بتطبيق أنظمة كفاءة وإدارة الطاقة.