الشيخ عبدالحميد ابن زيد شيخ تجار تمور الأحساء “آلية لتسويق التمور السعودية عبر الملحقيات التجارية”

في خطوة هدفت لإيجاد منافذ تسويقية خارجية لها، وتحسين السوق المحلية للتمور، وتعريف العالم الخارجي بإنتاج المملكة من التمور، اقترح شيخ سوق التمور المركزي، عضو اللجنة الزراعية في غرفة الأحساء، الخبير في الإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة عبدالحميد ابن زيد إدراج تسويق التمور السعودية، ضمن قوائم المبيعات والصادرات، التي تتولى جهات الاختصاص في السعودية، التنسيق لتسويقها وتصديرها إلى مختلف دول العالم، وعلى مدار العام.

الاستفادة من رحلات الإياب للبواخر

أشار ابن زيد أمس، إلى أن الجهات السعودية المعنية في ذلك، داخل السعودية المركز الوطني للنخيل والتمور التابع لوزارة البيئة، ووزارة التجارة، وهيئة الصادرات السعودية، وفي الخارج الملحقيات التجارية في سفارات المملكة في مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن المقترح، تضمن الإشارة إلى الاستفادة من رحلات «الإياب» للسفن والبواخر العملاقة في نقل شحنات التمور إلى بلدانها بدلاً من عودتها فارغة، وبأجور مخفضة وبكميات قد تكون محدودة مقارنة بحجم الحمولات المفرغة منها في شحنات الاستيراد إلى المملكة.

500 مليون ريال

ذكر أن الملحقيات التجارية، تتبنى إبرام عقود شرائية من تجار تلك الدول، ملمحا إلى أن تلك الخطوة فيها ما يشبه «المقايضة» في التبادل التجاري يستهدف شراء التمور السعودية، مع إمكانية الشراء «المؤجل» وسداد المبالغ إلى أوقات لاحقة، وفق منظومة مصرفية في بلدان التوريد، تضمن سداد كامل المبلغ في الوقت المحدد، متوقعاً أن يصل إجمالي مبيعات التمور سنوياً إلى أكثر من 500 مليون ريال كحد أدنى، وفي تلك الخطوة، استفادة للدولتين الدولة المصدرة «السعودية» في تأمين السيولة المالية من الخارج إلى داخل السعودية، والدولة الموردة في رفع الحركة التجارية لمنتج ومحصول زراعي له أهميته الغذائية واستحسان لدى شريحة واسعة من سكان العالم، وتحديداً في الدول الإسلامية، ومن الجاليات الإسلامية في تلك الدول الأجنبية، وازدياد المستويات الشرائية فيها خلال شهر رمضان من كل عام.

توطين المصانع

قال: إن المقترح، تضمن تبني مصانع وشركات وطنية شراء التمور من المزارعين، وبالأخص أصناف التمور التي يقل سعرها عن 5 ريالات لكل كيلوجرام واحد، دون تحديد كميات معينة، وفق ضوابط وشروط جودة وصحية من هيئة الغذاء والدواء، مع مراعاة التعبئة للأصناف التي تتطلب ذلك، والأصناف الأخرى الاكتفاء بتعبئتها داخل كراتين لذلك، مضيفاً أن في ذلك توطينا لأكبر عدد ممكن داخل مصانع التمور في المملكة لتلبية الطلبات المتزايدة على التمور من داخل وخارج المملكة.

ترويج التمور السعودية في الخارج

تتبنى الملحقيات التجارية إبرام عقود شرائية من بعض الدول

إمكانية الشراء «المؤجل» وسداد المبالغ في أوقات لاحقة

توقعات بأن يصل إجمالي مبيعات التمور سنويا لأكثر من 500 مليون ريال

الاستفادة من تأمين السيولة المالية من الخارج إلى داخل السعودية

ازدياد المستويات الشرائية فيها خلال شهر رمضان من كل عام